کاهش قیمت ۷ دلاری سنگ‌آهن و ۱۰/ ۵ دلاری میلگرد

کاهش قیمت ۷ دلاری سنگ‌آهن و ۱۰/ ۵ دلاری میلگرد

دنیای معدن: با توجه به عدم اطمینان بازار در مورد تقاضای فولاد، معاملات آتی سنگ‌آهن با وجود بالا رفتن قیمت در شروع جلسات معاملاتی ، در سطح پایین بسته شد. قراردادهای آتی بورس کالای دالیان (DCE) برای تحویل در ژانویه در جلسه معاملاتی ۲۱ اکتبر با ۲۱/ ۰درصد یا ۵۰/ ۱ یوآن (۲۵ سنت) کاهش روزانه به ۷۱۱ یوآن در هر تن (۱۱۱.۱۵ دلار) رسید. به نقل از کانال تلگرامی ‌کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد همچنین معاملات آتی میلگرد نیز با ۲۱/ ۱درصد یا ۶۷ یوآن (۱۰.۵۰ دلار) کاهش روزانه به ۵۳۴۴ یوآن در هر تن (۸۳۵.۵۰ دلار) رسید.

به گزارش دنیای معدن، برخی فعالان بازار افت قیمت‌های معاملات آتی سنگ آهن را با کاهش قیمت‌های فولاد مرتبط می‌دانند چراکه قیمت میلگرد داخلی پس از رکود و افت یک هفته‌ای موفق به بهبود نشده است.

قیمت میلگرد HRB۴۰۰E به قطر ۲۰ میلی‌متر چین در میان چشم‌انداز نزولی بازار در مورد تقاضای فولاد پس از هشت روز متوالی کاهش در ۲۰ اکتبر به ۵۷۹۲ یوآن در هر تن (۹۰۵.۵۰ دلار) رسید که ۲۸ یوآن (۴.۳ دلار) کاهش روزانه داشته است. به همین ترتیب، قیمت بیلت تانشگان طی روزهای گذشته به دلیل انتظار بازار از کاهش طولانی مدت تولید فولاد و قطعی برق که بر فعالیت‌های صنعتی تاثیرگذار بوده، در سطوح ثابت ۵۱۷۰ یوآن در هر تن (۸۰۸.۲۵ دلار) حرکت کرده است.

بیشتر کارخانه‌ها به سمت محموله‌های فاین عیار بالا سوق پیدا کرده‌اند، زیرا برخی از آنها معتقدند که صرفه‌جویی بیشتری در هزینه‌ها در انتخاب ترکیب محموله‌های فاین عیار بالا و پایین نسبت به استفاده از عیار متوسط در مخلوط کوره بلند وجود دارد.

برخی کارخانه‌ها همچنین انتظار بهره‌وری بیشتری از محتوای آهن بالاتر در میان سیاست‌های سختگیرانه محدودیت تولید فولاد که برای رسیدن به هدف «رشد صفر» تا پایان سال برنامه‌ریزی شده، دارند. در همین حال چشم‌انداز تقاضای متفاوتی برای محموله‌های لامپ وجود دارد، زیرا در این بخش به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه سینترینگ، قیمت بالای گندله و تضعیف قیمت کک، انتظار استفاده از لامپ بهبود یافته، در حالی که سایر موارد به دلیل کاهش مداوم تولید فولاد تضعیف شده است.

سایه اژدهای زرد بر بازار جهانی فولاد

کاهش تولید و تقاضای چین را شاهد هستیم
سایه اژدهای زرد بر بازار جهانی فولاد

 


دنیای‌معدن – راضیه احقاقی : روند کاهش تولید فولاد چین برای پنجمین ماه متوالی در سپتامبر نیز ادامه‌‌‌دار شد؛ این موضوع سیگنالی مهم در جهت تضعیف قیمتی سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی و رشد بهای فولاد به شمار می‌رود.

به گزارش دنیای معدن، البته در این شرایط، تضعیف سرعت رشد اقتصادی چین با تضعیف تقاضا می‌تواند از صعود بهای فولاد جلوگیری کند. در این وضعیت، میزان تقاضا و تولید فولاد در هند رو به افزایش گذاشته که این موضوع نیز می‌تواند بر روند بازار جهانی سنگ‌‌‌آهن و فولاد اثرگذار شود و زمینه رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی را فراهم کند.

 

تضعیف قیمتی سنگ‌‌‌آهن ادامه‌‌‌دار می‌شود

میزان تولید فولاد چین در ماه سپتامبر به ۷۳میلیون و ۷۵۰‌هزار تن رسید که این رقم کمترین میزان تولید فولاد خام ماهانه چین پس از سال ۲۰۱۹ بوده است. به این ترتیب، میزان تولید فولاد چین در سپتامبر نسبت به ماه قبل (آگوست) افت ۵/ ۱۱‌درصدی داشته است. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، کمبود برق، تضعیف بخش املاک و مستغلات در این کشور و افزایش سختگیری نسبت به تولید فولاد چین، از جمله مهم‌ترین دلایل افت تولید فولاد در چین، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد در دنیاست.

افت تولید فولاد در چین در ماه سپتامبر به تضعیف واردات سنگ‌‌‌آهن این کشور نیز منجر شده است. مطابق داده‌‌‌های اداره کل گمرک چین، میزان واردات سنگ‌آهن این کشور در ماه سپتامبر برابر ۹۵‌میلیون و ۶۱۰‌هزار تن بوده که این رقم نسبت به میزان واردات سنگ‌‌‌آهن در ماه قبل افت ۹/ ۱‌درصدی داشته است. همچنین میزان واردات سنگ‌‌‌آهن چین در ماه سپتامبر نسبت به ماه سپتامبر سال قبل کاهش ۹/ ۱۱درصدی را تجربه کرده است.

میزان واردات سنگ‌‌‌آهن چین در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش داشته، اما این افت به‌مراتب کمتر از کاهش در تولید فولاد چین بوده است که این موضوع سیگنالی قوی برای تضعیف بیشتر نرخ در بازار جهانی سنگ‌‌‌آهن به شمار می‌رود. چین، بزرگ‌ترین واردکننده سنگ‌‌‌آهن دنیاست و هر تغییری در برنامه واردات سنگ‌‌‌آهن از سوی چینی‌‌‌ها می‌تواند بازارهای جهانی این محصول را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همچنین طبق گزارش اداره گمرک، چین در سه فصل اول سال برابر ۸۴۱‌میلیون و ۹۵۰‌هزار تن سنگ‌آهن وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳درصد کاهش داشته است. دولت پکن کنترل‌‌‌ سختگیرانه تولید فولاد خام چین را با هدف کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی پیگیری می‌کند. بحران اخیر در بخش برق نیز بر فعالیت واحدهای فولادی این کشور اثرگذار شده و به افت بیشتر تولید دامن زده است. وزارت صنعت چین طی بیانیه‌‌‌ای که هفته قبل منتشر شد، اعلام کرد که کارخانه‌‌‌های تولید فولاد شمال چین باید تولید خود را از ۱۵نوامبر تا اواسط مارس کاهش دهند تا کیفیت هوا بهبود یابد. به این ترتیب، تولید فولاد چین تا زمان برگزاری المپیک زمستانی همچنان محدود خواهد بود. این موضوع سیگنالی منفی برای بازار سنگ‌‌‌آهن در میان‌مدت خواهد بود.

 

تمرکز فولادسازان چینی بر تامین نیاز بازار داخل در میانه افت تولید

 

مطابق داده‌‌‌های گمرک چین، صادرات محصولات فولادی این کشور در ماه سپتامبر به ۴‌میلیون و ۹۲۰‌هزار تن رسید که این رقم نسبت به میزان صادرات در ماه قبل کاهش ۶/ ۲‌درصدی داشته است. همچنین میزان صادرات فولاد چین در ۹ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی ۵۳‌میلیون و ۲۰‌هزار تن بوده است. در عین حال، میزان واردات فولاد چین در ماه سپتامبر نسبت به آگوست ۱۶/ ۱۸درصد افزایش یافت و به یک‌میلیون و ۲۶۰‌هزار تن رسید. میزان واردات فولاد چین از ژانویه تا سپتامبر (۹ماه ابتدایی سال) برابر ۱۰‌میلیون و ۷۲۰‌هزار تن بوده است.

کاهش صادرات فولاد و افزایش واردات چین به مفهوم افزایش نیاز بازار داخلی این کشور به محصولات فولادی است. درواقع سیاست‌‌‌های محدودیت تولید فولاد در چین باعث شده است تا تمرکز فولادسازان این کشور بر تامین نیاز بازار داخل باشد. افت مستمر تولید فولاد چین که ظرف چهارماه اخیر ادامه‌‌‌دار شده، محرکی قوی در جهت صعود بهای فولاد است. با وجود این، تضعیف تقاضا برای فولاد در این کشور در مقابل این صعود قیمتی ایستاد و از آن جلوگیری کرد.

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و تضعیف بخش ساخت‌‌‌وساز، از مهم‌ترین دلایل تضعیف تقاضا برای محصولات فولادی در این کشور بوده است. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی پایین‌‌‌ترین سرعت رشد اقتصادی را ظرف یک‌سال اخیر تجربه کرد. کمبود برق و نوسان در بخش املاک این کشور، از مهم‌ترین دلایل تضعیف رشد اقتصادی چین در این مدت است. بخش املاک، زیرساخت‌‌‌ها، مستغلات و صنایع وابسته به آن در چین از حدود ۳۰درصد اقتصاد این کشور پشتیبانی می‌کند؛ از همین رو تضعیف بخش ملک و انتشار اخباری مبنی بر بحران بدهی در شرکت‌های ساختمانی این کشور باعث شده است تا بازار داخلی چین تضعیف شود.

 

افزایش تولید فولاد هند به کمک بازار سنگ‌‌‌آهن می‌‌‌آید؟

 

هند، به‌‌‌عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ فولاد در دنیا ظرف ماه‌‌‌های اخیر با افزایش تقاضا و رشد تولید فولاد مواجه است. این موضوع در شرایطی که چینی‌‌‌ها در حال محدود کردن تولید فولاد خود هستند، می‌تواند کورسوی امیدی در بازار جهانی سنگ‌‌‌آهن باشد و همچون سرعت‌‌‌گیری در مسیر افت نرخ آن ظرف ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو عمل کند.

نشریه «آرگوس» در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد، به چشم‌‌‌انداز مثبت تقاضای فولاد هند اشاره کرد. در این گزارش، اتمام فصل باران‌‌‌های موسمی که اغلب سیل‌‌‌آسا هستند و سرعت‌گرفتن روند واکسیناسیون در مقابل بیماری کووید-۱۹ مهم‌ترین دلایل رشد تقاضای فولاد و در ادامه افزایش میزان تولید فولاد در این کشور عنوان شده‌اند. میزان تولید فولاد هند در ماه آگوست به ۹‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تن رسید که این رقم بیشترین میزان تولید فولاد ماهانه در هند پس از مارس سال‌جاری میلادی بود.

رشد تقاضا برای فولاد در هند باعث شده تا میزان تولید فولاد این کشور از آوریل امسال وارد مسیر رو به رشد شود، اما رشد بهای زغال‌‌‌سنگ متالورژیک (کک‌‌‌شو) و زغال‌‌‌سنگ حرارتی باعث شده از میزان سودآوری فولادسازان هندی به‌شدت کاسته شود. در گزارش «آرگوس» آمده است، شاخص قیمت زغال‌سنگ کک‌‌‌شو در تاریخ ۲۱ اکتبر به ۴۲۳دلار و ۳۵سنت به ازای هر تن رسید که این رقم تا بیشترین بهای تاریخی این محصول که ۲۳سپتامبر امسال و با نرخ ۴۳۷دلار و ۷۵سنت به ثبت رسید، فاصله اندکی دارد.

افزایش هزینه‌‌‌های تولید فولاد با رشد بهای زغال‌سنگ متالورژی و حرارتی زمانی رخ داده که قیمت فولاد ثابت مانده است. میانگین ماهانه شاخص قیمتی کویل (ورق) نورد گرم آرگوس ظرف سه‌هفته سپری‌شده از ماه اکتبر به ۶۷‌هزار و ۶۲۵ روپیه رسید که این رقم ۵/ ۲درصد کمتر از میزان این شاخص در ژوئن امسال بود (شاخص قیمتی این محصول در ماه ژوئن به بیشترین نرخ پس از سال ۲۰۱۵ رسید). همچنین بر اساس داده‌‌‌های نشریه «آرگوس»، میانگین قیمت کویل نورد گرم در هند در سه‌هفته سپری‌شده از ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال قبل ۶۱درصد بیشتر است.

در این شرایط ایشا چودری، مدیر تحقیقات Crisil می‌‌‌گوید: انتظار می‌رود قیمت فولاد در هند ظرف سه‌ماه پایانی سال‌جاری میلادی روند صعودی خود را حفظ کند. اخلال در عرضه زغال‌‌‌سنگ حرارتی و کک‌‌‌شو در اغلب نقاط جهان، افزایش هزینه‌‌‌های حمل دریایی و تمایل دولت‌‌‌ها به تولید با انرژی‌‌‌های پاک از این رشد قیمتی حمایت می‌کند.

۸۳درصد از واردات زغال‌‌‌سنگ متالورژیک هند در ماه آگوست از استرالیا انجام شده؛ در عین حال ۸۲درصد واردات این محصول از ژانویه تا آگوست مربوط به استرالیا بوده است. میزان شاخص حمل زغال‌‌‌سنگ از بنادر شرق استرالیا به ساحل شرقی هند ظرف یک سال اخیر بیش از ۸۴درصد افزایش داشته است. این موضوع در کنار رشد بهای زغال‌‌‌سنگ، بر هزینه‌‌‌های فولادسازان افزوده است. در این شرایط، هند یک توافق اولیه با روسیه در زمینه تامین زغال‌سنگ کک‌‌‌شو با هدف کاهش هزینه‌‌‌ها و تنوع بخشیدن به منابع وارداتی امضا کرده است. بسیاری از کارشناسان با توجه به سهم ۵‌درصدی روسیه در واردات زغال‌‌‌سنگ کک‌‌‌شوی هند، تاثیر این قرارداد را در تعدیل قیمت‌ها اندک می‌‌‌دانند.

سلامی از جنس گندله

بورس کالا میزبان نخستین عرضه شرکت “آهن اسفنجی اردکان” است؛

سلامی از جنس گندله

 

دنیای معدن: تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز برای نخستین بار میزبان عرضه ۵ هزار تن گندله سنگ آهن شرکت آهن اسفنجی اردکان است. همچنین ۲۰ هزار تن گندله سنگ آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، ۳۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن شرکت نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد و ۱۲ هزار تن کنسانتره شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور در تالار مذکور عرضه می شود.

به گزارش «دنیای معدن»؛ ۱۱ هزار تن مس کم عیار، ۶ هزار تن شمش و ۳۷۵ تن بیلت آلومینیوم، ۵ هزار و ۴۰ تن مس کاتد، ۲ هزار تن هیدروکسیدآلومینیوم، یک هزار و ۷۱۰ تن شمش روی و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا نیز در تالار مذکور عرضه می شود.

تالار سیمان بورس کالای ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۱۸۳ هزار و ۷۶۰ تن سیمان است.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران در این روز شاهد عرضه ۷۲ هزار و ۸۷۷ تن مواد پلیمری، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم و اسلاک واکس است.

تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن قیر است.

بازار فرعی بورس کالای ایران در این روز عرضه ۲ هزا رو ۲۱۹ تن الیاف استیپل پلی استر، انیدرید فتالیک، پشم شیشه و ضایعات فلزی را تجربه می کند.کالاخبر

درآمد فروش ۴۲۰۰ میلیارد تومانی فولاد آلیاژی ایران در نیمه نخست سال جاری

درآمد فروش ۴۲۰۰ میلیارد تومانی فولاد آلیاژی ایران در نیمه نخست سال جاری


دنیای معدن: مهندس علیرضا چایچی مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشت: علی‌رغم تمام محدودیت‌های مرتبط با مصرف برق، تولید واحد فولادسازی شرکت فولاد آلیاژی ایران در نیمه نخست امسال به بالغ بر ۲۲۰ هزار تن رسید. در کارخانه‌های نورد سنگین تولید ۱۰۶ هزار تن و در کارخانه نورد سبک هم به همین میزان بود. در واحد عملیات حرارتی و تکمیل‌کاری نیز تولید در نیمه نخست امسال به ۸۴ هزار تن رسید.

به گزارش دنیای معدن، چایچی گفت: در شش ماهه اول امسال فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران به ۱۹۵ هزار تن محصول با ارزش ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسید که ۱۸۴۰۰ تن از آن در بازارهای صادراتی به فروش رسید. در اردیبهشت امسال، با تولید ۵۱۲۰۵ تن مذاب در واحد فولادسازی رکورد تولید ماهانه در این واحد شکسته شد. همین‌طور در خردادماه امسال با تولید ۳۲۰۵ تن کلاف، رکورد تولید ماهیانه این محصول در کارخانه نورد سبک شکسته شد.چیلان

 

لزوم تغییر نگرش دولت به صنعت پیشران فولاد/ بررسی نقش فولادی ها در اقتصاد کشور

لزوم تغییر نگرش دولت به صنعت پیشران فولاد/ بررسی نقش فولادی ها در اقتصاد کشور

دنیای معدن: سیاست گذاری های غلط دولت خصوصا در طی ۸ سال اخیر، ضربات سنگینی بر پیکره صنعت فولاد وارد کرده و مشکلات متعددی در حوزه تجدید سرمایه گذاری ها، تامین مواد اولیه، استفاده از زیرساخت ها و تامین نقدینگی گریبانگیر این صنعت شده است که اگر اقدام سریع و فوری دولت جدید در این خصوص صورت نپذیرد، شاهد افت تولیدات در صنعت فولاد با اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ هزار نفر خواهیم بود.

دنیای معدن، مصطفی مصری پور- حدودا ۲ ماه از تشکیل کابینه و دولت جدید می گذرد و تغییرات در بدنه دولت در حال انجام است؛ استقرار دولت انقلابی با رأی قاطع مردم، این انتظار را برای مردم به وجود آورده که رویه های غلط قبلی و ترک فعل هایی که وضعیت صنعت و اقتصاد کشور را تضعیف کرده بود تکرار نشده و با استقرار نیروهای انقلابی متخصص، از بروز مشکلات قبلی و تشدید آن ها جلوگیری به عمل آید، در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم های تاریخ قرار گرفته، صنایع پیشرانی نظیر فولاد، بار اصلی ارزآوری در اقتصاد را به دوش کشیده و توجه ویژه به این صنایع باید راهبرد اصلی تیم اقتصادی دولت باشد.

صنعت فولاد طی سال های اخیر اگرچه به لطف دانش فنی بالا و سرمایه گذاری بخش خصوصی و جهاد متخصصان این حوزه توانسته تاب آوری خود را در برابر تحریم های چند وجهی آمریکا حفظ کند؛ اما سیاست گذاری های غلط دولت خصوصا در طی ۸ سال اخیر، ضربات سنگینی بر پیکره این صنعت وارد کرده و مشکلات متعددی در حوزه تجدید سرمایه گذاری ها، تامین مواد اولیه، استفاده از زیرساخت ها و تامین نقدینگی گریبانگیر این صنعت شده است که اگر اقدام سریع و فوری دولت جدید در این خصوص صورت نپذیرد، شاهد افت تولیدات در صنعت فولاد با اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ هزار نفر خواهیم بود.

 

ضرورت شناسایی گلوگاه های صنعت فولاد

مهمترین چالش صنعت فولاد در طی این سال ها، نگرش غلط در خصوص سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری به بهانه کنترل بازار بود، اتفاقی که عملا به نفع واسطه گران و بازار سیاه شد و هزاران میلیارد تومان سود شرکت های فولادی را به بخش سیاه و پنهان اقتصاد سرازیر کرد.

از دیگر سو، این سود از حساب سهامداران فولادسازان بزرگ کشور یعنی دارندگان سهام عدالت و صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر کسری حساب آن ها به عنوان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی دولت محسوب می شود کسر شده و عملا دولت با فشار به فولادسازان، وضعیت معیشتی بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت که تعداد آن ها به بیش از ۵۰ میلیون نفر می رسد و عمدتا از اقشار مستضعف جامعه هستند را تحت تاثیر قرار داده است.

معضل دیگری که فولادسازان در طی سال های اخیر به طور کامل با آن مواجه بوده اند، مسأله تامین مواد اولیه و جهش قیمتی آن بوده که این امر صرفا با تنظیم مجدد زنجیره فولاد و تعیین سهمیه های مشخص و کنترل بیشتر دولت بر مسأله صادرات مواد خام قابل رفع است.

تامین زیر ساخت هایی نظیر برق و گاز دیگر مسأله ای است که نیازمند اقدام فوری دولت بوده و خاموشی های گسترده در تابستان امسال، ضررهای زیادی را متوجه صنایع سنگین و خصوصا صنعت فولاد کرد؛ افزایش مصرف برق در ماه های تیر و مرداد باعث شد تا وزارت صمت با انتخاب ساده ترین راه حل، مصرف برق فولادی ها را به یک دهم دیماند معمول کاهش دهد و برق نیروگاه های این صنایع را نیز به شبکه خانگی اختصاص دهد؛ اتفاقی که به گفته انجمن فولادسازان کشور، ۸۲ روز قطعی برق به همراه داشت و ضرر آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

این انجمن در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی، ۶ راهکار برای جبران بخشی از این خسارت پیشنهاد داده که امهال اقساط بانکی، امهال اقساط مالیاتی، عدم قطع گاز فولادسازان در ۶ ماهه دوم سال، بخشودگی جرایم تعزیراتی برخی از فولادسازان مربوط به سال های گذشته و خصوصا عرضه اجباری در بورس کالا، امهال پرداخت قبوض برق و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری و امهال سایر دیون دولتی همگی به مدت حداقل ۶ ماه از جمله این موارد است.

پر واضح است که تامین زیر ساخت ها وظیفه اصلی دولت است اما با نظر به کسری بالای بودجه دولت و عدم توان بیشتر برای سرمایه گذاری در زیر ساخت هایی نظیر توسعه صنعت نیروگاهی پیشنهاد می شود روند اعطای مجوز به فولادسازان برای تاسیس نیروگاه های جدید سرعت پذیرد، از دیگر سو با توجه به محدودیت جدی در بخش تامین گاز، حرکت به سمت سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی و بادی و به طور کلی، انرژی های پاک برای فولادسازان ناگزیر است و دولت می تواند تسهیلات ممکن برای افزایش جذابیت در این حوزه اعم از افزایش نرخ خرید مازاد برق خورشیدی از این نیروگاه ها، رفع موانع واردات تجهیزات فتوولتاییک و اعطای زمین و مجوز را در اختیار این صنایع قرار داده تا هم از ضرر و زیان جدی قطعی برق در زنجیره فولاد جلوگیری کرده و هم اهداف خود در بخش توسعه انرژی های پاک را در دسترس ببیند.

ریسک های صنعت از منظر فولادسازان

فولاد مبارکه در گزارش هیات مدیره منتهی به اسفند ۱۳۹۹ با اشاره به ریسک های موجود در صنعت فولاد، این ریسک ها را به شرح ذیل دسته بندی کرد:

همانگونه که اشاره شد، مسأله تامین پایدار مواد اولیه، مهمترین ریسک موجود در کل صنعت فولاد بوده که فولاد مبارکه با برنامه ریزی مشخص در سرمایه گذاری در بالا دست تا حد زیادی به این مسأله فایق آمده است، اما برای رفع کلی مشکل، توسعه سرمایه گذاری در این حوزه و خصوصا بهبود تولیدات در معادن سنگان در دستور کار است.

علاوه بر وظایفی که برای دولت در این مسیر عنوان شد، شرکت های فولادساز نیز وظایف مهمی برای رفع این ریسک ها به عهده دارند، در شرایطی که کسری بودجه دولت بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس روندی فزاینده در پیش گرفته و در سال آتی عدد آن به محدوده ۵۰۰ هزار میلیاردی می رسد، تنها راه موجود برای رفع مشکلات، اتکا به توان داخلی شرکت ها و برنامه ریزی برای رفع چالش های آن از طریق سرمایه گذاری صحیح و هدفمند است؛ توسعه سرمایه گذاری در بالادست زنجیره، احداث نیروگاه های جدید بر پایه انرژی های پاک و توسعه فرآیند تحقیق و پژوهش به منظور بومی سازی فناوری ها از جمله محورهای اصلی رفع این چالش هاست.

لزوم تمرکز بر ظرفیت های مغفول در زیرمجموعه های فولادی

نکته مهمی که مدیریت جدید فولاد مبارکه باید بر آن تمرکز بیشتری داشته باشد، استفاده از ظرفیت شرکت های تخصصی زیر مجموعه همچون توکا فولاد برای رفع مشکلات در گلوگاه های صنعت فولاد است.

توکا فولاد در حال حاضر مهمترین و بزرگترین هلدینگ تخصصی خدمات زنجیره فولاد است که به تنهایی تامین کننده ۳۰ درصد نسوز کشور و ۴۰ درصد از حمل و نقل باری ریلی کشور است و این هلدینگ در دل خود شرکت های مهم و استراتژیکی نظیر ورق گالوانیزه تاراز، معدن سنگ آهن راهبران، معادن استقلال، تولید رنگ، تولید نسوز، توکا ریل، نیروگاه برق و همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا را دارد که در طی سال های اخیر توجه چندانی به این مجموعه نشده و حتی ظرفیت های بالای این هلدینگ در گزارش تفسیری هیأت مدیره فولاد مبارکه نیز مغفول مانده است و این شرکت به تنهایی می تواند بسیاری از اهداف استراتژیک فولاد مبارکه را محقق کند.

مزیت‌های توسعه صنعت فولاد در خوزستان چیست؟

گنج پنهان

مزیت‌های توسعه صنعت فولاد در خوزستان چیست؟

 

دنیای معدن: از جمله عواملی که در توسعه اقتصادی یک منطقه می‌تواند نقشی بی‌بدیل داشته باشد، تولید یا فرآوری کالاهایی است که با مزیت‌های نسبی آن منطقه همخوانی داشته و بتواند به عنوان زیربنا در تولید سایر کالاها و خدمات تاثیر بسزایی داشته باشد.

غلامرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی فولاد خوزستان

از جمله عواملی که در توسعه اقتصادی یک منطقه می‌تواند نقشی بی‌بدیل داشته باشد، تولید یا فرآوری کالاهایی است که با مزیت‌های نسبی آن منطقه همخوانی داشته و بتواند به عنوان زیربنا در تولید سایر کالاها و خدمات تاثیر بسزایی داشته باشد. در این رابطه از «فولاد» به عنوان یک کالای استراتژیک در توسعه نام برده‌اند. کالایی که صنایع بسیاری را به دنبال خویش می‌کشاند و قادر است تولید ناخالص ملی را به یکباره جهشی امیدوارانه ببخشد.

از آنجا که عوامل اقتصادی در توسعه شامل «سرمایه، نیروی انسانی، منابع اولیه، تکنولوژی و مدیریت» در جغرافیایی می‌تواند تبلور یابد که فارغ از توجیه فنی و مهندسی از قیمت تمام‌شده منطقی نیز بهره‌مند باشد، بنابراین امکانات یادشده را کارشناسان پس از مطالعات گسترده در استان خوزستان و در شهر اهواز یافتند.

 

خوزستان با بهره‌مندی از ۷۶۵ کیلومتر مرزهای بین‌المللی که ۶۰۰ کیلومتر از آن مرز آبی و دریایی است، قادر بوده و هست تا هر صنعتی را در پایانه بازارهای بین‌المللی قرار دهد. به ویژه برخورداری ساحل بندر امام (ره) از عمق زیاد برای پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر این دسترسی را در مقایسه با سایر مناطق ایران، جذاب‌تر کرده است.

از سویی خوزستان به واسطه سابقه حضور صد‌ساله صنعت نفت در منطقه، از نیروی انسانی ماهر و ارزانی برخوردار بوده است که قدرت مانور مدیریت را در توسعه هر صنعتی می‌توانسته موفق بدارد. اگر این امکانات را در کنار طرح‌های نیروگاهی برای تامین برق و توسعه صنایع گازی در جنوب کشور در نظر بگیریم درمی‌یابیم که هدف‌گذاری برای برپایی یک مجموعه عظیم تولید فولاد به‌خوبی می‌توانست جوابگوی نیازهای کشور در آن مقطع و بازدهی اقتصادی منطقی باشد.

با این مقدمه شرکت فولاد خوزستان در دهه ۵۰ هجری شمسی در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار در جنوب شهر اهواز احداث شد و همزمان شکل‌گیری پایانه اختصاصی تخلیه و بارگیری مواد اولیه و تولیدات این مجموعه نیز در بندر امام (ره) در دستور کار قرار گرفت.

در این مقطع مجتمع فولاد اهواز که بعدها با الحاق کارخانه‌های «فولاد کاویان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران» در سال ۱۳۷۴ به نام شرکت فولاد خوزستان نام‌گذاری شد، به عنوان پیشانی صنایع فولاد کشور در استراتژی توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفت.

در برنامه توسعه اولیه و با تکیه بر تولید فولاد خام در شرکت فولاد خوزستان این محصول به عنوان ماده اولیه کارخانه‌های تولید انواع محصولات نوردی شامل ورق‌های فولادی، میلگرد، تیرآهن، نبشی و… مدنظر برنامه‌ریزان واقع شد اما در درازمدت برنامه توسعه این کارخانه بر الحاق حلقه‌های زنجیر تولید اسلب عریض جهت پروژه «نورد ورق عریض» که بعدها به نام «کارخانه فولاد اکسین» نام‌گذاری شد، مورد توجه قرار گرفت.

واقعیت این است که تولید هر کالا یا خدمت باید از پنجره اقتصاد توجیه داشته باشد. چنین توجیهی با توجه به به‌کارگیری همه عوامل تولید مدنظر قرار خواهد گرفت، از این جهت احداث یک کارخانه تولید فولاد خام در جنوب کشور با برخورداری ارزان از منابع قابل توجه آب و دسترسی‌های دریایی، آینده آن را تضمین می‌کرد. یقیناً این موهبت می‌بایستی برنامه‌ریزان صنعتی را به این نتیجه می‌رساند که تکیه بر منابع سنگ‌آهن که فقط جوابگوی ۲۰ سال صنایع فولادی خواهد بود، نمی‌تواند توجیه‌گر سرمایه‌گذاری‌های متعدد در مناطق مرکزی به ویژه در شهرهای حاشیه کویر باشد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری هنگفت می‌بایست با دیدگاهی بلندمدت مدنظر قرار گیرد.

از این زاویه یقیناً بهره‌مندی جنوب کشور با ظرفیت دو هزار کیلومتر ساحل گسترده برای هر کشوری در توسعه اقتصادی به ویژه در مورد تولید فولاد خام جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نخواهد گذاشت.

چنین موهبتی در حال حاضر در خوزستان پرمعناست، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزان صنایع کشور از نگرش‌های بومی به سمت نگرش‌های ملی گام گذاشته و خوزستان را به عنوان یک گنج برای تامین کالاهایی با حداقل قیمت و با بیشترین ارزش افزوده برای پشتیبانی همه کارخانه‌های نوردی در کشور توجیه کنند. هر چند رویکرد کارخانه فولاد خوزستان ظرف سال‌های گذشته و با وجود تحریم منابع نفتی یکی از تامین‌کنندگان ارز مورد نیاز بانک مرکزی از طریق صادرات بوده است.

با کمال تاثر جداسازی پروژه ورق عریض تحت عنوان شرکت فولاد اکسین در سال ۱۳۸۴ در حالی که تعهدات مالی خرید تجهیزات این کارخانه منحصربه‌فرد پس از ۱۵ سال هنوز هم مثل یک کلاف سردرگم به نام شرکت فولاد خوزستان باقی مانده، یکی از تلخ‌ترین تصمیمات صنعتی پس از انقلاب در کشورمان بود که خسارت این تصمیم غلط هنوز هم پس از این همه سال گریبان شرکت فولاد اکسین را رها نکرده و عملاً این واحد پرتوان را به صورت یک واحد تولیدی با اعتبار زیر سوال برده و فلسفه وجودی این حلقه مهم را از درجه اهمیت ساقط کرده است. در حقیقت عملکرد دو سال گذشته فولاد اکسین و کسب سود ۵۰۰ میلیارد‌تومانی در سال ۱۳۹۸ و سود دو هزار میلیاردتومانی در سال ۱۳۹۹ نشان داد اگر شرکت فولاد اکسین ظرف این مدت هم توانسته به نتایج فوق‌تصوری دست یابد، مدیون این نگرش است که فولاد اکسین را در قالب جزئی از زنجیره شرکت مادر یعنی فولاد خوزستان باید مدنظر قرار داد.

در حقیقت تامین مواد اولیه و حمایت لجستیک فولاد اکسین از سوی فولاد خوزستان چرخه این صنعت را به تحرک وا‌داشته است. باید توجه داشت که سودآوری شرکت فولاد اکسین حلقه دیگری از این زنجیره یعنی «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» که دارای ۴۰ درصد سهام فولاد اکسین است نیز عملاً در مدار تحرک اقتصادی قرار خواهد گرفت و از فضای رکود به رونق، شیب صعودی خواهد یافت.

شرکت فولاد خوزستان فارغ از حمایت لجستیک از شرکت فولاد اکسین از لحاظ تامین مواد اولیه به قطبی برای حمایت از واحدهای فولادی دیگر همچون فولاد کاویان و گروه ملی صنعتی ایران و فولاد روهینا جنوب هم خود را در منطقه نمایان ساخته است. از این جهت می‌تواند نقطه اتکای صنعت فولاد در جنوب کشور تلقی شود.

 

البته در کنار این نکات مثبت باید به این مساله هم توجه کرد که اگر «توسعه» در این واحد بزرگ فولادی به عنوان دومین تولیدکننده فولاد خام محقق نشود، عملاً مزیت‌های جغرافیایی پس از مدتی قدرت تاثیرگذاری خویش را از دست خواهند داد. واقعیت این است که اگر برنامه‌ریزان فولادی کشور به سمت توسعه فولاد، بر مبنای جغرافیای معادن سنگ‌آهن در مرکز کشور حرکت کنند یقیناً این سرمایه‌گذاری‌ در درازمدت و به واسطه محدودیت منابع معدنی، پس از ۲۰ سال، در هاله‌ای از رکود قرار خواهد گرفت و پاسخگوی اقتصاد ملی نخواهد بود.

 

اقتصاد زمانی می‌تواند به توجیه تولید کالاها و خدمات در یک منطقه بپردازد که از مزیت‌های ارزان جغرافیایی بهره‌هایی بهنگام داشته باشد وگرنه سیل سرمایه‌های ملی و تمرکز از جغرافیایی که در یک دورنمای ۲۰ساله به بن‌بست خواهد رسید، نوعی فرصت‌سوزی است و در توابع هزینه-فایده نمی‌توان هزینه فرصت‌های از‌دست‌رفته را توجیه کرد.

 

با این مقدمه باید برنامه‌ریزان اقتصادی، خوزستان را به عنوان یک گنج تلقی کرده و در دستور کار خویش تکیه بر شرکت فولاد خوزستان را غنیمت دانسته و با تمام قوا، توسعه طرح‌های افزایش تولید و تکمیل حلقه‌های زنجیره در این واحد صنعتی مادر را تسریع کنند.

قیمت های پیشنهادی ورق گرم هند در پی تقاضای داخلی قوی افزایش یافت

قیمت های پیشنهادی ورق گرم هند در پی تقاضای داخلی قوی افزایش یافت

دنیای معدن -کالانیش: کارخانه های هندی به دلیل بازگشت تقاضا و قیمت های بالاتر در بازار داخلی، قیمت های پیشنهادی برای ورم گرم صادراتی را افزایش دادند. با این حال، تقاضای جهانی همچنان پایین باقی مانده و بازار شاهد شکاف بین قیمت های پیشنهادی فروشندگان و انتظارات خریداران است.

به گزارش دنیای معدن، قیمت های پیشنهادی کارخانه ها برای ورق گرم HRC گرید SAE و ضخامت بالای ۲ میلی متر به ویتنام ۹۱۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن CFR «شهر هوشی مین» ذکر شده است. با این حال قیمت های پیشنهادی تجار ۸۹۰ تا ۹۰۰ دلار CFR گزارش می شود. انتظارات خریداران، در پی تقاضای ضعیف و قیمت های پیشنهادی ارزان از سایر کشورها ۸۷۰ تا ۸۸۰ دلار در هر تن CFR است. هفته گذشته هیچ معامله ای برای ورق گرم از مبدا هند در ویتنام شنیده نشده است.

کالانیش خاطرنشان می کند: کارخانه های هندی ورق گرم گرید SAE با ضخامت بالای ۲ میلی متر را ۸۶۰ تا ۸۷۰ دلار فوب سواحل شرقی هند پیشنهاد می دهند و حمل کالا به ویتنام در بازار لحظه ای ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر تم ذکر می شود.

یکی از تجار ارشد فعال در ASEAN می گوید: تقاضا هنوز پایین است و خریداران برای رزرو هر مقداری در قیمت بالا از هند تردید دارند. کارخانه های هند قیمت های پیشنهادی شناور خود را در بازار صادراتی متوقف کرده و تمرکز بیشتری بر بازار داخلی بجای صادرات دارند.

قیمت های پیشنهادی در بازار داخلی ۶۸ هزار تا ۶۹ هزار روپیه معادل ۹۰۸ تا ۹۲۲ دلار در هر تن درب کارخانه است به همین دلیل کارخانه ها انتظار دارند که از بازار جهانی نیز قیمت های پیشنهادی بالایی دریافت کنند. سهامداران داخلی شروع به ذخیره مجدد ورق گرم کرده اند و آن را با قیمت ۷۱ هزار روپیه در هر تن برای تحویل در ماه نوامبر ارائه می دهند.

بسیاری از تجار و خریداران به دلیل افزایش قیمت فولاد شاهد محدودیت اعتبار بانکی هستند. تجار، دیگر نمی توانند مقادیر زیادی را با همان محدودیت اعتباری ارائه شده توسط بانک ها رزرو کنند درحالی که قبلا مقادیر بیشتری را رزرو می کردند. این موضوع بر خرید و معاملات در بازار تاثیر گذاشنه است.

قیمت های پیشنهادی به امارات و کشورهای همسایه به میزان ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر تن افزایش یافته و به ۹۱۵ تا ۹۲۰ دلار CFR بندر جبل علی برای محموله های دسامبر رسیده است.

به دلیل پایان یافتن سهمیه های اتحادیه اروپا کارخانه های هندی قیمت های پیشنهادی خود را به ۹۸۰ تا ۹۹۰ دلار CFR اروپا کاهش دادند.

مالزی برای برخی از محصولات فولادی وارداتی از چین، کره جنوبی و ویتنام به مدت ۵ سال عوارض ضد دامپینگ وضع می کند

مالزی برای برخی از محصولات فولادی وارداتی از چین، کره جنوبی و ویتنام به مدت ۵ سال عوارض ضد دامپینگ وضع می کند.

دنیای معدن: روزنامه The Sun Daily مالزی: دولت مالزی می گوید که برروی کلاف های نورد سرد فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی با ضخامت بین ۰٫۲۰ میلی متر تا ۲٫۶۰ میلی متر و عرض بین ۷۰۰ میلی متر تا ۱۳۰۰ میلی متر که از کشورهای چین، کره جنوبی و ویتنام به این کشور وارد می شوند، عوارض ضد دامپینگ وضع می کند.

به گزارش دنیای معدن، عوارض وضع شده بین ۷٫۴۲ تا ۴۲٫۰۸ درصد خواهند بود. وزارت صنعت و تجارت بین الملل مالزی (MITI) امروز اعلام کرد که دولت همچنین تصمیم نهایی خود را مبنی بر عدم اعمال تعرفه های ضد دامپینگ بر واردات ورق سیاه نوردگرم قلع اندود و کالاهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی گرفته است.

اداره گمرک سلطنتی مالزی مجموعه عوارض ضد دامپینگ را به مدت پنج سال از ۹ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعمال می کند.

همچنین MITI امروز در بیانیه ای اظهار داشت که با ادامه وضع عوارض ضد دامپینگ بر واردات کالاهای مورد نظر از کشورهای چین ، کره جنوبی و ویتنام، انتظار می رود که موضوع شیوه های تجاری ناعادلانه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

این وزارتخانه در ادامه خاطرنشان کرد که عوارض برروی محصولات شرکت ورق های فولادی بنگانگ، شرکت ورق های نوردسرد پوسکو استیل BX و شرکت تجاری بین المللی جیانگسو شاگانگ، همه از چین، به ترتیب ۴۲٫۰۸ درصد، ۳۵٫۸۹ درصد و ۴۲٫۰۸ درصد بوده و میزان عوارض برای سایر شرکت های چینی نیز بالغ بر ۴۲٫۰۸ درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین در مورد کره جنوبی ، عوارض اعمال شده بر محصولات شرکت فولادسازی هیوندای ۱۱٫۵۵ درصد و شرکت POSCO صفر می باشد و برای دیگر شرکت های این کشور یک عوارض ۲۱٫۶۴ درصدی اعمال می شود.

از طرف دیگر برای محصولات فولادی شرکت سهامی China Steel Sumikin Vietnam از ویتنام، یک عوارض ۳۳٫۷۰ درصدی وضع خواهد شد و میزان عوارض برای محصولات شرکت POSCO – Viet Nam بالغ بر ۷٫۴۲ درصد و سایر شرکت ها نیز ۳۳٫۷۰ درصد خواهد بود.

در ۱۲ آوریل ۲۰۲۱، دولت یک بازبینی اداری کلی را در خصوص وضع عوارض ضد دامپینگ بر واردات محصولات کلاف نورد سرد فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی صورت داد. این تصمیم بر اساس دادخواست شرکت Mycron Steel CRC Sdn Bhd، به نمایندگی از فولادسازان داخلی مالزی که محصول مشابه را تولید می کنند، اتخاذ گردید.

مطابق قانون، عوارض Countervailing و Anti-Dumping مصوب سال ۱۹۹۳ و مقررات عوارض متقابل و ضد دامپینگ ۱۹۹۴، دولت قبل از اتخاذ این تصمیم مبنی بر اعمال تعرفه های ضد دامپینگ ، کلیه بررسی های اداری را در این خصوص انجام داده و تکمیل کرده است.جعفری طهرانی

مسوولیت‌پذیری فولاد مبارکه برای تامین انرژی

مسوولیت‌پذیری فولاد مبارکه برای تامین انرژی

دنیای معدن -هادی نباتی‌نژاد مدیر روابط‌عمومی شرکت فولاد مبارکه: انرژی یکی از اولین نیازهای زیست انسان و محوریت شکل‌گیری هرگونه کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی و صنعتی است.

 

در این میان آب، باد و خورشید منابع انرژی تجدیدشونده و نفت، گاز، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای منابع انرژی تجدیدناپذیر به حساب می‌آیند و تولید جریان برق از طریق این منابع و توسعه شبکه برق‌رسانی یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها و حاکمیت‌هاست. با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در وزارت نیرو، برای تامین انرژی برق موردنیاز در بخش مصارف خانگی و صنعتی به‌عنوان زیرساخت موردنیاز توسعه و پیشرفت، متاسفانه در حال حاضر این بخش با محدودیت‌های زیادی مواجه است که قطعی برق و خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر در هر دو بخش، در میزان رضایت عمومی مردم، تولید و اشتغال و رونق تولید و کسب‌وکار در کشور تاثیر گذاشته، به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی تامین انرژی و برق موردنیاز کشور، یکی از عمده‌ترین موانع تولید قلمداد می‌شود.

 

کارشناسان صنعت برق بر این مساله اذعان دارند که مشکل عمده در این بخش افزایش مصرف، فرسودگی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری مناسب و تامین اعتبارات و منابع مالی برای تولید نیروگاه‌های جدید در کشور است و با توجه به کمبود بودجه بخش‌های مختلف کشور که متاثر از تحریم‌هاست، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی و صنایع و معادن برای احداث نیروگاه و توسعه شبکه زیرساخت برق کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید و این مساله در روزهای اول دولت سیزدهم موردتوجه وزرای محترم صمت و نیرو و کارشناسان این حوزه قرار گرفت و مقرر شد برای نخستین بار در کشور، احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش میزان ظرفیت نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن انجام ‌شود. در این شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری در حوزه صنعت و اقتصاد، با تامین انرژی و برق موردنیاز خود و اتصال به شبکه سراسری، اطمینان و امنیت کافی را برای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند و با این اقدام، علاوه بر ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه برق و انرژی در کشور، در پیشرفت و رونق

 

کسب‌وکارهای کلان و خرد و افزایش تولید و اشتغال در کشور نقش موثری ایفا می‌کنند. امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه‌های جدید با ظرفیت تولید ۱۰ هزار مگاوات در هفته گذشته، اقدامی شایسته به‌منظور توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تولید در کشور محسوب می‌شود که انجام بخشی از این خدمت، به شرکت فولاد مبارکه واگذار شده است. شرکت فولاد مبارکه در سال‌های اخیر، با برنامه‌ریزی مدون و اجرای پروژه‌های متعدد، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، به‌روزرسانی تجهیزات و حذف قسمت‌های پرمصرف و کاهش ۵۰درصدی مصرف برق در خطوط تولید در ساعات اوج بار، به یکی از نمونه‌های موفق کاهش مصرف برق و مدیریت پیک بار تبدیل شده که ضمن کاهش مصرف برق خود در زمان اوج مصرف، با تولید برق در نیروگاه داخلی خود و تزریق ۲۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری، در کاهش خاموشی و قطعی برق در مصرف خانگی نقش موثری داشته است.

براساس تفاهم‌نامه میان دو وزارت خانه صمت و نیرو، توسعه زیرساختی شبکه برق، ایجاد نیروگاه و تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق در سه سال آینده به شرکت فولاد مبارکه محول شده و ازآنجاکه ظرفیت بالایی در کشور برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچون نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد، اراده فولاد مبارکه بر تولید برق در دو بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است و ایجاد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در محل کارخانه فولادمبارکه ازجمله برنامه‌های این شرکت است که در صورت تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق، شرکت فولاد مبارکه علاوه بر رفع نیاز خود، می‌تواند بخشی از مشکلات شبکه برق را نیز رفع کند. آنچه مسلم است این است که اقدامات شرکت فولاد مبارکه در زمینه تامین آب و برق موردنیاز برای مصارف خانگی و صنعتی در کشور، بدون اغراق مصداق و الگویی موفق از حساسیت این شرکت به موضوعات اجتماعی و نیازهای جامعه و انجام مسوولیت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بخش انرژی کشور است که به‌یقین نمونه‌ای همچون شرکت فولادمبارکه در این زمینه را نمی‌توان یافت. حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعدد، کلان و مداوم شرکت فولاد مبارکه از طرح‌های انتقال آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به‌منظور تامین آب موردنیاز و کاهش خسارات خشکسالی، اختصاص بودجه برای طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران، توسعه شبکه زیرساخت برق منطقه و تامین برق موردنیاز شبکه سراسری در زمان اوج مصرف ازجمله اقدامات فولاد مبارکه به‌منظور تامین انرژی است و به‌یقین برنامه‌ریزی این شرکت به‌منظور تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق در سه سال آینده، نقطه عطفی در رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌های لازم به‌منظور ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی در کشور است.

وعده اصلاح بازار فولاد از مسیری نامشخص

طرح و مصوبات جدید وزارت صمت، بازار شمش و محصولات فولادی را به کدام سمت سوق می‌دهد؟
وعده اصلاح بازار فولاد از مسیری نامشخص

 

دنیای‌معدن- راضیه احقاقی : وعده کاهش قیمت فولاد و جدا کردن بهای شمش و محصولات فولادی از نوسان نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، از جمله وعده‌‌‌هایی است که در وهله اول در نگاه آحاد جامعه، جذاب به نظر می‌‌‌آید، اما در عملیاتی‌بودن یا پشتوانه کارشناسی آن در بین صاحب‌‌‌نظران امر اتفاق نظر وجود ندارد.

به گزارش دنیای معدن، در این شرایط، وعده‌‌‌های وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت (تولید) فولاد و جدا شدن نوسان نرخ آن از نوسانات ارزی، باعث ایجاد نگرانی نسبت به چگونگی تحقق این وعده شده است. البته گام‌‌‌های ابتدایی تعیین‌شده از سوی وزارت صمت برای کنترل بازار فولاد بر الزام عرضه در بورس کالا تاکید دارد که مورد انتقاد نیست، اما واقعیت این است که نوسان بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخل، معلول کسری عرضه نیست که بتوان با افزایش عرضه، قیمت را تعدیل کرد. در این شرایط ذهنیت ترس از تصمیمات غیرکارشناسی و بازگشت به عقب، میان بخشی از فعالان بازار قوت گرفته است.

 

الزام عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا به کجا ختم می‌شود؟

 

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از روزهای آغازین شروع به‌کار خود، طرح‌‌‌هایی را به‌‌‌منظور مدیریت بازار مواد اولیه صنعتی در کشور پیگیری می‌کند و درصدد آن است تا با رسیدن به طرحی جدید، زمینه تنظیم بازارهای کالایی کشور را فراهم کند. نیاز بخش مسکن کشور به مصالح ساختمانی و خبرساز شدن رشد قیمت مصالح، از جمله محصولات فولادی ظرف ماه‌‌‌های اخیر و اثرگذاری این رشد قیمتی در بهای مسکن، با توجه به اینکه نارضایتی آحاد جامعه را به همراه دارد، باعث شده تا تمرکز وزیر صمت در وهله اول و از آغازین روزهای شروع به کار بر تنظیم بازار فولاد متمرکز شود و در این راستا طرح‌‌‌های پیشنهادی نیز ارائه شده است.

فاطمی‌امین تصریح کرد: در آذرماه باید در صنعت فولاد اصلاح ساختاری انجام ‌‌‌‌شود؛ به نحوی که به سمت کاهش قیمت تمام‌شده حرکت شود و رقابت سازنده‌‌‌ای برای کاهش هزینه‌‌‌ها در بازار فولاد کشور به وجود آید و بازار فولاد تحت‌تاثیر نوسانات ارزی نباشد.

الزام فعالان بخش‌‌‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد بر ثبت در سامانه تجارت و دریافت کد نقش، گام ابتدایی تنظیم بازار فولاد بود که از سوی وزارت صمت ابلاغ و پیگیری می‌شود. در ادامه و ظرف روزهای اخیر، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد که در صورت عدم‌عرضه محصولات فولادی در بورس‌‌‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه تمام محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل و تخت) در بورس کالا، به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام کنند که از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و…) در بورس کالا عرضه کنند و در صورت عدم‌اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند.

البته چنین قانونی پیش از این نیز وجود داشت و درواقع خریداران شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس کالا موظف بودند، محصول تولیدی خود را در همین رینگ عرضه کنند و این عرضه، مجوزی برای خرید مواد اولیه بعدی آنها بود. در این شرایط اعلام مجدد این مصوبه، البته با شمایلی جدید، تنها تاکید مجدد بر عرضه تمامی محصولات فولادی در بورس کالاست؛ هر چند بعید است در بازار بسیاری از محصولات فولادی ازجمله فولادهای ساختمانی چندان اثرگذار شود.

از مصوبات جدید وزارت صمت، این‌گونه برمی‌‌‌آید که مسوولان امر دلیل گرانی فولاد را عدم‌عرضه مناسب می‌‌‌دانند و بر این باورند که می‌توان با افزایش نظارت بر عرضه‌‌‌ها این بازار را به لحاظ قیمتی کنترل کرد؛ اما بررسی آمار معاملات شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف بیش از یک سال اخیر، از برتری محسوس عرضه نسبت به حجم معامله حکایت دارد. بنابراین تمرکز سیاستگذار بر عرضه محصول در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا امری مثبت تلقی می‌شود؛ اما نباید به این سیاست به‌‌‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت در بازارها نگاه شود؛ چرا که عامل گرانی محصولات فولادی در این زمان، کسری عرضه نبوده که بتوان با افزایش عرضه و تعادل میان تقاضا و عرضه، بازار را به تعادل رساند. واقعیت این است که گرانی محصولات فولادی در کشور تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان کشور و رشد تورم است. در شرایطی که به گواه آمار رسمی ظرف سال گذشته، کشور با تورم بیش از ۴۰درصد روبه‌رو بوده و تورم سال‌جاری نیز دست‌کمی از این اعداد و ارقام ندارد و در عین حال نوسان مثبت نرخ ارز نیز ادامه‌‌‌دار شده است، افزایش بهای محصولات فولادی موضوعی عجیب یا غیرطبیعی و نشانه دستکاری دلالان در بازار نیست که بتوان با کنترل عرضه و تقاضا بازار را به ثبات رساند.

در این شرایط شائبه احتمال ورود وزارت صمت به پدیده نرخ‌‌‌گذاری دستوری میان فعالان بخش فولاد کشور تقویت شده است. فعالان این بازار احتمال می‌دهند که اقدامات فعلی وزارت صمت در کنار وعده‌‌‌های وزیر جدید در تنظیم بازار، تنها گام اول در تنظیم بازار فولاد کشور باشد و در گام‌‌‌های بعد شاهد قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت با تعیین سقف رقابت قیمتی در معاملات این محصول در بورس کالا باشیم.

با وجود این باید تاکید کرد که عرضه تمامی محصولات فولادی در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا موضوعی درست است که می‌تواند به تنظیم بازار داخل بر اساس مکانیزم‌‌‌های علمی منجر شود. بنابراین اگر وزارت صمت، تنظیم بازار را تا همین گام پیش ببرد، جای تقدیر دارد و نشان‌دهنده ایجاد ذهنیت علمی میان سیاستگذاران این بخش است، اما نه فراتر از آن.

 

حذف سهمیه خرید بی‌‌‌اثر بر معاملات شمش

 

برداشتن سهمیه‌بندی در خرید برخی کالاهای خریداری‌شده از رینگ صنعتی بورس کالا موضوع دیگری است که گفته می‌شود، از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. درواقع، شائبه رانت موجود در سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌های فعلی بهین‌‌‌یاب باعث شده است تا این وزارتخانه درصدد لغو تمامی سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها برآید و خرید از رینگ صنعتی بورس کالا را بدون سهمیه آزاد کند. اظهارنظر در خصوص این طرح، بسته به نوع کالا متفاوت است و باید منتظر بود تا محصولاتی که شامل حذف سهمیه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند، از سوی وزارت صمت اعلام شود. در خصوص شمش فولاد، سهمیه‌‌‌بندی بر اساس بهین‌‌‌یاب وجود داشت، اما ظرف ماه‌‌‌های اخیر خرید بر اساس میزان سهمیه هر واحد کنار گذاشته شده و هر نوردکاری که کد بهین‌‌‌یاب داشته باشد، می‌تواند آزادانه نسبت به خرید ماده اولیه خود از بورس کالا اقدام کند. در این شرایط برتری عرضه نسبت به تقاضا باعث شده است تا برداشتن سهمیه‌‌‌ها به التهاب در این بازار منجر نشود. البته بخش قابل‌توجهی از کاهش تقاضا برای شمش فولاد از سوی نوردکاران ظرف ماه‌‌‌های گذشته معلول رکود در بازار مصرف داخلی بوده، اما حتی در صورت بازگشت رونق به بازار نیز، درصورت عرضه کل یا بخش قابل‌توجهی از محصول فولاد، تولید داخل در رینگ صنعتی بورس کالا با توجه به برتری تولید نسبت به تقاضا بعید است که آشفتگی در این بازار به وجود آید.

 

روشی ناکارآمد در تعیین قیمت پایه در زمان نوسانات بازار

 

تعیین قیمت پایه عرض شمش فولاد و محصولات فولادی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف بیش از یک‌سال اخیر، تغییرات متنوعی را تجربه کرده و در حال حاضر قیمت پایه در این بازار بر اساس میانگین قیمت معامله هفته قبل با احتساب کرانه ۳-درصد تا ۳+درصد تعیین می‌شود. در این شرایط گمانه‌‌‌هایی از تسری این روش که البته پیشنهاد بورس کالا برای تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی است، به سایر کالاها به گوش می‌‌‌خورد. این در حالی است که این نحوه تعیین قیمت پایه برای شمش و محصولات فولادی مورد انتقادهای جدی قرار دارد.

بورس کالای ایران، این شیوه تعیین قیمت پایه را که به روش عملکردی نیز شهرت پیدا کرده، با هدف جدا کردن نوسان نرخ فولاد در بازار داخل از نوسانات بهای جهانی و نرخ ارز تعریف کرده است، اما واقعیت این است که جدا کردن بهای یک محصول در بازار داخل از بهای جهانی و نوسان نرخ ارز بیشتر به شوخی شباهت دارد.

در عین حال، فرمول تعیین‌شده فعلی بازه محدودی برای نوسان قیمت پایه ظرف یک هفته تعیین کرده؛ این در حالی است که فولاد در تمام دنیا بازاری ناآرام دارد که نوسان‌‌‌های متعدد جزو ذات این بازار به‌‌‌شمار می‌رود. در این شرایط، نوسان‌‌‌های نرخ ارز در بازار داخل نیز به شکل مستقیم بر این بازار اثرگذار می‌شود. در چنین شرایطی تعیین بازه ۳- تا ۳+ درصدی برای نوسان بهای پایه شمش فولاد، تنها باعث می‌شود که قیمت در بازار داخل از انتظارات فعالان بازار جا بماند. به‌‌‌عنوان نمونه، در زمان سقوط بهای فولاد در بازارهای جهانی یا کاهش نرخ ارز، این روش تعیین قیمت پایه، بسیار کند عمل کرده و زمینه زیان تولیدکننده را به دلیل خرید مواد اولیه گران فراهم می‌کند. البته در این میان، برخی کارشناسان عدم‌خرید چند هفته‌‌‌ای محصول از بورس کالا را راهکار تطبیق قیمت پایه با انتظارات معامله‌‌‌گران عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که شمش فولاد ماده اولیه خطوط تولید است و نخریدن ماده اولیه برای چند هفته متوالی به خوابیدن خط تولید منجر می‌شود و زیان دیگری برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت. در این شرایط انتظار می‌رود که به جای تعمیم روش تعیین قیمت پایه به سایر محصولات، در اجرای آن در بخش فولاد نیز بازنگری شود.